يبدو أن الجرائم الألكترونية من تنمر أو تحرش أو انتهاك للخصوصية وزيادة المحتويات الجنسية أصبحت شبح يهدد خصوصية وأمن مستخدمي الإنترنت مما أدى إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإنشاء قوانين أكثر صرامة من قِبل الحكومات.

فوفقا لمقال نشرته جريدة الإندبندنت أن النيابة العامة CPS قد أصدرت اليوم، الإثنين، قوانين جديدة أكثر صرامة للحد من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالجنس والتصيد، بحيث سيخضع مستخدموا الأنترنت للمحاكمة إذا ما تم الإبلاغ عنهم.

وفي نفس السياق قد دشن نشطاء حملة على موقع التدوين المصغر تويتر، لمناصرة تلك القوانين الجديدة وولحد من التحرش الإلكتروني، وتعتمد الحملة على ما يعرف باسم الـ “Doxxing” وهو نشر صور ومعلومات شخصية كالاسم ورقم الهاتف، والعنوان عن الاشخاص المتحرشة أو المؤذية لتحذير بقية المستخدمين منهم تحت اسم ” مؤذي” أو “متحرش”.

ومن جانب أخر فقد أكدت الجريدة أن تلك القوانين الجديدة الخاصة بالتحرش الإلكتروني، لن تنطوي على الأطفال أو المراهقين إن كانت مشاركة الصور أو المحتويات بالتراضي بين الطرفين، ولكن إن تعرض أي طرف منهم للاستغلال أو أي نوع من أنواع العنف، فإن الطرف الأخر سيكون تحت طائلة القانون.
وأشارت المقالة أن تلك الجرائم الإلكترونية تشمل العنصرية والكراهية ضد الدين أو الجنس أو اللون على حد سواء، حيث أشارت دراسة أخيرة أن 24% من الشباب ما بين 13 و 18 عام يتعرضون بشكل كبير للعنف الألكتروني لأسباب عنصرية.

ومن الجدير بالذكر أن لتويتر عدة تحديثات فيما مضى للحد من التحرش الإلكتروني، بحيث يمكن للمستخدمين التبليغ عن حوادث التحرش الإلكتروني بشكل بسيط.